<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وأنيليز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، اتصالاً هاتفياً، بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية، والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"  لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت عمليات التسليم وفقاً للقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا. وأكد الوزيران أن هذه العمليات تعكس التزاماً مشتركاً وقوياً بسيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم المرتبطة بغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات. كما شددا على أهمية هذا الإنجاز والذي يعكس متانة الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين، وعلى حرصهما المشترك على ضمان مثول الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أمام العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي النعيمي تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون القضائي الثنائي مع مملكة بلجيكا، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتجفيف منابع غسل الأموال وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتعاون الثنائي مع مملكة بلجيكا والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية، ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، بما يخدم العدالة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أعربت فيرليندن عن بالغ تقديرها للسلطات الإماراتية على جهودها المستمرة في تعزيز التعاون القضائي المتبادل، مشيدة بالدور الذي اضطلعت به الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات طوال مراحل إجراءات التسليم، ومؤكدةً أن هذه العملية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

العملية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

الإمارات تسلم بلجيكا 3 مطلوبين بنشرات حمراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إنجاز جديد يجسد الدور العالمي المتنامي لدبي في حماية المجتمعات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أسهمت المعلومات الاستخباراتية والتحليلات المتقدمة التي وفرتها جمارك دبي في إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة من نوع «TAPENTADOL»، كانت قادمة عبر الشحن الجوي من إحدى الدول الآسيوية ومتجهة إلى دولة أفريقية.</div></p><p class='article-text'>وتبلغ حمولة الشحنة نحو 1.332 طناً من الحبوب المخدرة، في واحدة من أبرز القضايا التي تؤكد أهمية التعاون الجمركي الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في مواجهة شبكات التهريب.</p><p class='article-text'>حيث أثمرت هذه الجهود عن نجاح السلطات المختصة في الدولة الأفريقية، في ضبط الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، الأمر الذي حال دون وصول كميات هائلة من المواد المخدرة إلى الأسواق، وحماية آلاف الشباب والأسر من الوقوع في براثن الإدمان والجريمة والانهيار الاجتماعي.</p><h2>شريك دولي فاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود متواصلة تبذلها جمارك دبي لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي، ومكافحة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تهدد المجتمعات، ضمن رؤية تؤكد أن حماية الإنسان مسؤولية تتجاوز الحدود الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي أن هذا النجاح يعكس تحولها من دور محلي يركز على المنافذ الجمركية إلى شريك دولي فاعل في منظومة الأمن العالمي، من خلال الإسهام في حماية سلاسل الإمداد الدولية من مخاطر الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الدائرة تعاونها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومنظمة الجمارك العالمية، ومكاتب الاتصال الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية الجمركية (الريلو)، إلى جانب شراكاتها الثنائية ومتعددة الأطراف مع مختلف الإدارات الجمركية حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن إدارة الاستخبارات الجمركية وفريق المهام الخاصة يعتمدون على تحليل البيانات وربط المؤشرات التشغيلية واللوجستية لرصد الأنماط غير الاعتيادية، مع توظيف تقنيات متقدمة تشمل أنظمة المسح الإشعاعي وتحليل الصور الذكية.</p><p class='article-text'>بما يرفع كفاءة الاستهداف ويقلص زمن الإجراءات دون التأثير على انسيابية التجارة. كما أشارت إلى أن مراكز الشحن الجوي تتعامل يومياً مع أحجام كبيرة من الشحنات، ما يتطلب جاهزية عالية ودقة في الفحص والتدقيق، مؤكدة</p><p class='article-text'>أن الاستثمار المستمر في التكنولوجيا المتقدمة يعزز القدرة على استباق المخاطر.</p><h2>دور عالمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224184.jpg" alt="عبد الله بوسناد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الله بوسناد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام الدائرة: إن هذا الإنجاز يعكس الدور العالمي المتنامي لدبي في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، ويجسد مكانتها كشريك موثوق في منظومة الأمن العالمي، إلى جانب كونها مركزاً رئيسياً للتجارة المشروعة وحماية المجتمعات من مخاطر المخدرات والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والكفاءات البشرية والشراكات الدولية يمثل عاملاً أساسياً في استباق المخاطر والتصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى التزام جمارك دبي بتطوير قدراتها الاستخباراتية والتقنية دعماً للجهود الدولية في مكافحة المخدرات وحماية مستقبل الأجيال. وأضاف أن الأمن مسؤولية عالمية مشتركة، وأن الدائرة تواصل تعزيز جاهزيتها عبر تطوير الكوادر الوطنية وتبني الابتكار والتحول الرقمي كأدوات رئيسية في مواجهة التهديدات الأمنية المعاصرة</p><h2>منظومة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224183.jpg" alt="محمد الغفاري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الغفاري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، أن القطاع يعمل وفق منظومة متكاملة تجمع بين العنصر البشري المؤهل والتقنيات الحديثة، مع برامج تدريب مستمرة لمواكبة تطور أساليب التهريب.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن النجاح لا يقاس فقط بحجم الضبطيات، بل بحجم الأثر الإنساني في حماية المجتمعات ومنع وصول المواد الخطرة إلى الأسواق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224181.jpg" alt="ياسر المسلمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ياسر المسلمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بدوره، أكد ياسر المسلمي، المستشار الرئيسي للشؤون الجمركية، أن فريق العمليات الخاصة يعتمد على تحليل البيانات الضخمة ومحركات المخاطر الذكية لرصد المؤشرات المشبوهة واستباق التهديدات قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه العملية في أثرها الإنساني المباشر، إذ تسهم كل شحنة يتم إحباطها في حماية آلاف الشباب من الإدمان، وصون الأسر من التفكك والمعاناة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي في الدول المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربت الجهات المختصة في الدولة الأفريقية عن شكرها وتقديرها لجمارك دبي، مؤكدة أن المعلومات التي تم تمريرها كانت حاسمة في نجاح عملية الضبط، ومشيدة بفاعلية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>وتواصل جمارك دبي تطوير قدراتها التقنية والبشرية، وتعزيز شراكاتها الدولية، لترسيخ مكانتها كأحد أبرز النماذج العالمية في حماية سلاسل الإمداد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><h2>عبد الله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمارك دبي نموذج عالمي في مكافحة تهريب الممنوعات والتصدي للجريمة المنظمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات دولية وأنظمة ذكية متطورة وكفاءات بشرية تدعم خط الدفاع الأول</div></p>

بعملية استخباراتية عابرة للحدود

جمارك دبي تسهم في إحباط تهريب 1.3 طن مخدرات من آسيا إلى أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، أمس، بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مقطع فيديو يُظهر ناشطين من «أسطول الصمود» الموجّه إلى غزة وهم مقيّدو الأيدي وجاثون على الأرض عقب اعتراض سفنهم، في مشهد أثار موجة إدانات غربية واسعة ومطالبات بمعاقبته دبلوماسياً. </div></p><p class='article-text'>وطالبت إيطاليا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير، في حين قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن ما جرى بحق الناشطين يُمثل «أفعالاً غير مقبولة» و«انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وارسو، طلب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي منع بن غفير من دخول بولندا، بعد استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، احتجاجاً على احتجاز ناشطين بولنديين ضمن الأسطول، ومطالبة إسرائيل باعتذار رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستعمل على توسيع نطاق حظر دخول بن غفير ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن مدريد «لن تتسامح مع أي إساءةٍ في معاملة مواطنيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإدانات إلى فرنسا وبريطانيا وهولندا وكندا واليونان، حيث استدعت عدة دول دبلوماسيين إسرائيليين للاحتجاج على الفيديو الذي أظهر الشرطة الإسرائيلية وهي تجبر ناشطين على الركوع وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، في حين كان بن غفير يلوح بعلم إسرائيل ويسخر منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه «يشعر بالصدمة» من طريقة التعامل مع النشطاء، مؤكداً أن «هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق». وانضم إلى هذه الإدانات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي وصف تصرفات بن غفير بأنها «خيانة لكرامة بلده»، في موقف لافت من أحد أبرز حلفاء تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أمس، بإفراج إسرائيل عن اثنين من مواطني كوريا الجنوبية تم إلقاء القبض عليهما أثناء توجههما إلى قطاع غزة على متن سفن مساعدات إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيل جميع ناشطي «أسطول الصمود» من إسرائيل، بعد الإفراج عنهم ونقلهم عبر مطار رامون قرب إيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت منظمة «عدالة»، وهي منظمة حقوقية مقرها إسرائيل، قد قالت، أمس، إن معظم النشطاء الدوليين في طريقهم إلى مطار مدني يقع بالقرب من مدينة إيلات في جنوب إسرائيل ليتم ترحيلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت عشرات السفن التي أبحرت من تركيا باتجاه غزة لكسر الحصار، واحتجزت نحو 430 ناشطاً.</div></p>

إسرائيل تُرحل ناشطي «أسطول الصمود» وسط تصاعد الإدانات الغربية

<p class='article-text'>تُجري لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استعدادات مكثفة لإجراء أول انتخابات محلية على مستوى قطاع غزة منذ عام 2005، ومن المقرر أن تنطلق السبت المقبل بالتزامن مع الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>واختارت السلطة الفلسطينية مدينة دير البلح، وسط القطاع، لتكون المنطقة الوحيدة التي تُجرى فيها الانتخابات، باعتبارها الأقل تضرراً جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة، في خطوة تنهي سنوات من نظام "التزكية والتعيين" الذي اتبعته حركة "حماس" منذ سيطرتها على القطاع.</p><p class='article-text'>تتنافس في هذه الانتخابات 4 قوائم تعبر عن عشائر وتكتلات المدينة، وهي: "السلام والبناء"، "دير البلح تجمعنا"، "مستقبل دير البلح"، و"نهضة دير البلح". والملاحظ في هذه العملية هو غياب الفصائل الكبرى، وعلى رأسها "حماس"، عن دفع مرشحين رسميين أو إعلان دعم علني لأي طرف، حيث يقتصر التنافس على الشخصيات المستقلة والعائلية التي تمول حملاتها ذاتياً، رغم رصد نشاط سابق لبعض المرشحين في حركتي فتح وحماس.</p><p class='article-text'>أرقام الناخبين بحسب السجل المدني، يحق لـ 70,449 ناخباً وناخبة من سكان المدينة الأصليين الإدلاء بأصواتهم، بينما استُثني النازحون المتكدسون في المدينة من العملية الانتخابية. وسيتم توزيع الناخبين على 12 مركزاً للاقتراع تضم 96 محطة، منها 9 خيام و3 مراكز داخل مؤسسات المجتمع المدني، لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة في ظل الظروف الأمنية الصعبة، مع توقع صدور النتائج الأولية صباح الأحد.</p><p class='article-text'>أثارت قضية تأمين الانتخابات تساؤلات قانونية وميدانية؛ حيث كشف جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات، لـ "الشرق الأوسط" أن "الشرطة المدنية" (التابعة فعلياً لحكومة حماس) هي من ستتولى التأمين الكامل. وبسبب الاستهداف الإسرائيلي المستمر لعناصر الشرطة، تقضي الخطة بانتشار العناصر بدون سلاح والابتعاد عن مراكز الاقتراع، والتدخل فقط في حال وقوع إشكالات، بعدما رفضت الشرطة مقترح استلام شركة أمن خاصة لهذه المهمة.</p><p class='article-text'> اعتمدت اللجنة نظام القوائم المغلقة لاختيار مجلس بلدي مكون من 15 عضواً، مع ضمان تمثيل نسائي لا يقل عن 4 سيدات. واللافت في هذه الدورة هو إلزام جميع المتنافسين بالتوقيع على تعهد يقضي بالالتزام ببرنامج "منظمة التحرير الفلسطينية" والاعتراف بها ممثلاً شرعياً وحيداً، وهو شرط تضعه السلطة لضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومسار "حل الدولتين"، رغم ما يشكله ذلك من إشكالية أيديولوجية مع حركة حماس.</p><p class='article-text'>ولضمان الشفافية، اعتمدت اللجنة 292 مراقباً من 10 مؤسسات رقابية محلية، بالإضافة إلى 45 صحافياً لتغطية الحدث. وسيعمل 675 موظفاً ضمن طواقم الاقتراع لضمان سير العملية وفق الضوابط المهنية. ورغم قوة الدعاية الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الميدان يشهد خفوتاً في الملصقات التقليدية، وسط تركيز كبير على البرامج الخدماتية التي تهم سكان المدينة في مرحلة ما بعد الحرب.</p>

تنافس عشائري تحت تأمين الشرطة المدنية

بعد غياب 7000 يوم.. صناديق الاقتراع تعود إلى غزة من «دير البلح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، جانباً من فعاليات «القمة العالمية للسلامة 2026»، التي عقدت، أمس، برعاية سموه في مدينة إكسبو دبي، بتنظيم القيادة العامة للدفاع المدني في الإمارة، مستقطبة مشاركة 64 دولة و31 منظمة من أكبر المنظمات المتخصصة في مجال الإطفاء على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اطلع سموه على مخرجات مبادرة «جاهزية المليار»، التي انطلقت من دبي قبل عام واحد، بهدف توعية مليار شخص حول العالم، وتعد من أكبر المبادرات العالمية في مجال التوعية بسبل الحماية والسلامة من مخاطر الحرائق.</div></p><p class='article-text'>حيث حققت المبادرة في عامها الأول نتائج قياسية، تمثلت في الوصول إلى أكثر من 500 مليون إنسان، متجاوزة توقعات الخبراء، عبر أكثر من 250 مليون تفاعل رقمي، في 64 دولة ومدينة، وبـ 25 لغة، وعبر تنفيذ 68 حملة توعوية عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات أثراً عالمياً ملموساً للمبادرة، إذ أسهمت في خفض حوادث الحريق بنسبة 18%، وتحسين أزمنة الاستجابة بنسبة 24%، وتقليل الخسائر البشرية بنسبة 25%، وإنقاذ ما يقدر بنحو 45 ألف حياة سنوياً.</div></p><h2>تكريم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ثلاث منظمات فائزة بـ«جائزة الأثر العالمي للسلامة المجتمعية» تقديراً لإسهاماتها في تدريب وتوعية المجتمعات ضمن المبادرة خلال العام 2025، وشمل التكريم كلاً من: منظمة CTIF، ومنظمة Fire Aid، ومنظمة NFPA.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام القمة التقطت الصور التذكارية لسمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود مع رؤساء الوفود الدولية المشاركة في الحدث، والذين أعربوا بدورهم عن بالغ تقديرهم للدور الرائد لدولة الإمارات ودبي في استضافة وتنظيم فعاليات عالمية كبرى في مختلف المجالات، هدفها خدمة الإنسان، وضمان مستقبل أفضل للبشرية.</div></p><h2>حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر القمة إلى جانب سموه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب– دبي، واللواء تميم المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وعدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «‏شهدت اليوم انطلاق القمة العالمية للسلامة 2026، التي تنظمها القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بمشاركة 64 دولة و31 منظمة متخصصة من كبرى منظمات الإطفاء في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «خلال القمة اطلعت على تقرير مخرجات مبادرة «جاهزية المليار»، التي انطلقت من دبي قبل عام واحد، ووصلت إلى 500 مليون شخص حول العالم، عبر 68 حملة توعوية عالمية، نفذت في 64 مدينة، وبأكثر من 25 لغة، وتركت أثراً ملموساً في خفض حوادث الحرائق وتحسين زمن الاستجابة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سموه: «كرمنا الفائزين بجائزة الأثر العالمي للسلامة المجتمعية تقديراً لدورهم البارز ضمن هذه المبادرة، وهم: الرابطة الدولية لخدمات الإطفاء والإنقاذ (CTIF)، منظمة دعم الإطفاء (Fire Aid)، والجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد: «ملتزمون في دبي بتبني ودعم كل مبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة، ورفع مستوى الجاهزية المجتمعية عالمياً».</div></p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، إن القمة تجسد الالتزام بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن يكون دفاع مدني الإمارة الأفضل على مستوى العالم، مؤكداً العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وتوظيف الابتكار لبناء منظومات حماية أكثر كفاءة واستدامة في مجالات الأمن والسلامة.</div></p><h2>نموذج رائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن «مبادرة جاهزية المليار» تم إطلاقها برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في يناير 2025، من قبل القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، لتتحول إلى نموذج رائد للعمل الدولي المشترك في التوعية الوقائية، مع استهدافها تحقيق نقلة نوعية في مجال السلامة من الحرائق على مستوى العالم، عبر نشر ثقافة الوقاية والاستعداد بالتثقيف والتدريب المتاح للجميع، وصولاً إلى رفع الجاهزية المجتمعية لمثل تلك المخاطر بصورة عامة على مستوى العالم، بما يكفل أعلى مستويات الحماية الممكنة للأفراد والمنشآت على حد سواء.</div></p><h2>«جاهزية المليار»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• من أكبر المبادرات العالمية للتوعية بسبل السلامة من مخاطر الحرائق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• 500 مليون شخص حول العالم وصلتهم المبادرة خلال عام عبر 68 حملة توعوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• المبادرة نفذت في 64 مدينة وبأكثر من 25 لغة وتركت أثراً ملموساً في أهدافها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• 18 % انخفاضاً في حوادث الحريق وتحسين أزمنة الاستجابة بنسبة 24 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• 25 % تراجع الخسائر البشرية وإنقاذ حياة 45 ألفاً سنوياً</div></p><h2>راشد المطروشي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الشراكات وتوظيف الابتكار يسهمان في بناء منظومات حماية مستدامة</div></p>

شهد جانباً من فعاليات «قمة السلامة» وكرّم المنظمات الفائزة بجائزة الأثر العالمي للسلامة المجتمعية

منصور بن محمد: دبي ملتزمة بدعم مبادرات تعزيز ثقافة السلامة ومستوى الجاهزية المجتمعية عالمياً

2014 إطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لدمج الأمن ضمن منظومة السياسات العامة للدولة

الأمن والأمان.. بنية راسخة عززت ريادة الإمارات عالمياً

<p class='article-text'>في إطار جهودها الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بالمساهمة في تعزيز الأمن الدولي، حيث ساهمت القيادة العامة لشرطة دبي مؤخراً، تحت مظلة وزارة الداخلية، في تفكيك واحدة من أخطر العصابات الإجرامية العابرة للحدود، والتي تحمل اسم عصابة "فراشارسي" المعروفة أيضاً باسم "Witchcrafters"، عبر قبضها على رئيسها "ماركو دوردفيك"، وذلك ضمن العملية الدولية المشتركة "هارس" التي نُفذت بالتنسيق مع منظمة اليوروبول EUROPOL))، وبمشاركة وزارة الداخلية الصربية والشرطة الوطنية الإسبانية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن عملية القبض تمت في إطار جهودها المتواصلة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وبتنسيق كامل مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة في دبي، وبموجب الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تم تنفيذ القبض بعد تلقي الشرطة الجنائية الدولية في وزارة الداخلية لنشرة دولية حمراء.</p><p class='article-text'>وقادت السلطات الصربية التحقيقات بشأن صراعات دموية بين عصابتي كافاش وسكالياري المنتشرتين في منطقة البلقان، والتي أدت منذ عام 2014 إلى سلسلة من جرائم القتل والحرق العمد والتفجيرات، نتج عنها ما يقارب من 60 ضحية في عدة دول.</p><p class='article-text'>وخلال تحقيقات جريمة قتل ارتُكبت بتاريخ 16 أكتوبر 2025 في العاصمة بلغراد، توصلت السلطات الصربية إلى تحديد هوية مدبر الجريمة وهو المتهم "ماركو دوردفيك"، قائد عصابة فراشارسي التابعة لعصابة كافاش، والمطلوب دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، والمقيم في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، باشرت شرطة دبي تنفيذ إجراءات التعاون الدولي وفق الأطر القانونية المعتمدة، ما أسفر عن القبض على المتهم الرئيسي "ماركو دوردفيك"، في خطوة شكلت محوراً أساسياً في نجاح العملية الدولية وتفكيك الهيكل القيادي للعصابة الإجرامية.</p><p class='article-text'>نتائج العملية الدولية "هارس"</p><p class='article-text'>أُطلقت تسمية "هارس" على العملية في إشارة إلى رمز يُستخدم للدلالة على التنسيق العالي بين الجهات المشاركة، وقد استهدفت العملية عصابة "فراشارسي" المعروفة أيضاً باسم "Witchcrafters"، والتي تنشط في صربيا وإسبانيا ودول أخرى.</p><p class='article-text'>وفي صربيا تم ضبط 10 متهمين من أفراد العصابة، وتنفيذ 22 مداهمة في مناطق متعددة، منها بلغراد وشاياتس، وضبطيات شملت، هواتف مشفرة، وسيارات وساعات فارهة، ومبالغ مالية تقارب 300 ألف يورو.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، ضُبط متهمان اثنان في عمليات نُفذت في فالنسيا وبرشلونة بالتعاون مع الشرطة الوطنية الإسبانية، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي، فتم إلقاء القبض على زعيم العصابة (ماركو دوردفيك) بالتنسيق مع EUROPOL وEUROJUST والسلطات الصربية، وتهيئة الأدلة المطلوبة لاستكمال إجراءات التعاون القضائي الدولي.</p><p class='article-text'>إشادة دولية بدور شرطة دبي</p><p class='article-text'>وأكدت تقارير اليوروبول والسلطات الصربية والإسبانية أن الدور الذي قامت به شرطة دبي كان حاسماً ومحورياً في استكمال العمل المشترك، سواء على مستوى تبادل المعلومات، أو دعم التحقيقات، أو تنفيذ إجراءات الضبط وفق أعلى المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>كما أثنت الجهات المشاركة على مستوى الجاهزية التقنية والكفاءة العملياتية لشرطة دبي، بما يعكس مكانة دولة الإمارات كشريك أساسي في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.</p><p class='article-text'>تعزيز الأمن الدولي</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن نجاح عملية "هارس" يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، ودعم الجهود الدولية في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، انسجاماً مع رؤيتها في تعزيز الأمن، والاستقرار، وسيادة القانون على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>تعاون أمني وثيق وممتد بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية</p><p class='article-text'>وشهد التعاون الأمني بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية مستوىً متقدماً عكس عمق الشراكة بين الجانبين في مكافحة الجريمة المنظمة، عبر تبادل المعلومات بين الطرفين في 26 قضية، الأمر الذي مكن من تتبع تحركات شبكات إجرامية عابرة للحدود، وتعزيز كفاءة العمليات المشتركة، كما نتج عن هذا التعاون 29 عملية ضبط لمتهمين مطلوبين دوليًا للسلطات الإسبانية، وذلك في إنجاز يؤكد فاعلية التنسيق والتواصل المستمر، إلى جانب تنفيذ 4 عمليات تسليم مطلوبين ناجحة، عكست الالتزام المتبادل بتطبيق القانون وترسيخ منظومة عدالة عابرة للحدود.</p>

في إطار عملية "هارس" المشتركة مع الداخلية الصربية والشرطة الإسبانية

شرطة دبي تُسهم في تفكيك عصابة إجرامية دولية خطيرة

<p class='article-text'>حذر مؤتمر إقليمي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية من التجارة في البضائع المقلدة والمقرصنة، والتي بلغت 467 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من إجمالي التجارة العالمية، محذراً مما وصفة بالاقتصاد الإجرامي الذي يؤثر على سلامة المستهلك والصحة والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وناقشت جلسات أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت أمس في مقر نادي ضباط شرطة دبي، القدرات المستقبلية في مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، وتعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون.</p><h2>25 دولة</h2><p class='article-text'>وشارك في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان «استراتيجية الملكية الفكرية: من التخطيط إلى التكامل»، أكثر من 450 خبيراً ومتخصصاً، يمثلون جهات إنفاذ القانون والقطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 25 دولة بالتعاون مع وزارة الداخلية.</p><p class='article-text'>وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي والرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية: إن الملكية الفكرية أصبحت محوراً رئيسياً في بناء الاقتصادات الحديثة وتعزيز التنافسية والابتكار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الجرائم الماسة بها في الواقعين المادي والرقمي تمثل تحدياً يتطلب عملاً مشتركاً وتكاملاً بين الأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والمؤسسات التشريعية والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في مجال الابتكار، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربياً وضمن أفضل 30 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، مما يعكس بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للابتكار والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية نجحت عبر برامجها التخصصية ومبادراتها المتعددة في ترسيخ ثقافة حماية الملكية الفكرية في المجتمع، وتدريب أكثر من 9,000 مختص خلال الأعوام الماضية.</p><p class='article-text'>وأوضح اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن المنطقة تشهد نمواً سنوياً في الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية يتراوح بين 8% إلى 12%، خصوصاً ضمن قطاعات التجارة الرقمية وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن على الرغم من ذلك سجلت دولة الإمارات انخفاضاً تقديرياً يصل إلى 22% في القضايا المتعلقة بالسلع المقلدة خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل التنسيق الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية، كما تُظهر النماذج البحثية أن التقنيات الحديثة -وخاصة الذكاء الاصطناعي- قادرة على تقليص زمن اكتشاف المخالفات بنسبة تقارب 45% عند دمجها في بيئة الإنفاذ.</p><p class='article-text'>وقال: إنه على مستوى منظومة الإبداع، فقد رصدت الجمعية ارتفاعاً يفوق 30% في طلبات الاستشارة والدعم الفني خلال ثلاث سنوات، وهو مؤشر يعكس تنامي ثقافة الابتكار في الدولة.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية أسهمت في تعزيز منظومة الإنفاذ من خلال تدريب أكثر من 4,000 موظف في أجهزة إنفاذ القانون، وتنفيذ برامج متخصصة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تعد الأولى من نوعها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الدكتور العبيدلي خلال كلمته عن إطلاق مبادرة جائزة الشراكة المجتمعية للملكية الفكرية التي تطلقها جمعية الإمارات للملكية الفكرية لأول مرة هذا العام.</p><p class='article-text'>وأضاف: عندما نتحدث عن البضائع المقلدة قد يظن البعض أننا أمام منتج رخيص أو بديل غير أصلي، لكن الحقيقة مختلفة... نحن أمام اقتصاد إجرامي عالمي، فوفقاً لأحدث تقرير مشترك صادر في عام 2025 عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>والمبني على بيانات جمارك دولية، في حين بلغت قيمة التجارة في البضائع المقلدة والمقرصنة حوالي 467 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من إجمالي التجارة العالمية، هذا الرقم وحده كافٍ لاختصار التحدّي... نحن لا نتعامل مع تقليد علامة، بل مع اقتصاد موازٍ يؤثر على سلامة المستهلك، الأمن الصحي، الاستثمارات، والدول نفسها.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية أبرز الجهود الوطنية لتأسيس منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.</p><p class='article-text'>والتي منها إصدار 3 تشريعات معنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات، وإطلاق «منظومة الملكية الفكرية» مطلع العام الماضي، مما شكل محطة مهمة في هذا المسار، بدأت بـ 11 مبادرة ووصلت اليوم إلى أكثر من 50 مبادرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه نتيجة لهذه الجهود، شهد العام الجاري نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء والتنافسية الخاصة بقطاع الملكية الفكرية في الدولة، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2025 حيث بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات 402,311 علامة.</p><p class='article-text'>فيما وصل إجمالي المصنفات الفكرية المسجلة إلى 23,829 مصنفاً، وبلغ عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 40,925 طلباً، في حين وصل العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة في الدولة إلى 7,915 براءة اختراع، ووصول إجمالي عدد النماذج الصناعية المسجلة إلى 11,346.<br>وقالت: على مستوى المؤشرات التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>حافظت الدولة على صدارتها عربياً وتقدمت إلى المرتبة الـ 30 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج والمؤشرات ما حققته دولة الإمارات من نجاحٍ في تطوير سياسات وآليات متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، أسهمت في ترسيخ منظومة فعالة تضمن صون الأفكار والمخرجات الإبداعية، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار، وشكل ذلك رافداً رئيسياً لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد، وزيادة مساهمتها في استدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفي السياق قال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية جمارك دبي: إن جمارك دبي نجحت في حماية الأسواق المحلية من البضائع المقلدة التي تهدد المستهلكين وتضر بالاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>حيث سجل عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي خلال العام 2024 الماضي، 285 ضبطية بلغت قيمتها التقديرية 92,695 مليون درهم، كما تم خلال العام نفسه تقييد 439 علامة تجارية و205 وكالات تجارية، بالإضافة إلى تسجيل 6 أصول معرفية.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت كريستين بيدرسن من الأكاديمية العالمية للكفاءات وبناء القدرات في الإنتربول: إن جرائم الملكية الفكرية لا تقتصر على السلع المقلدة في الشوارع، بل هي وباء رقمي، من الأدوية المزيفة التي تباع عبر أسواق الإنترنت المظلم، إلى البرامج المقرصنة.</p>

مؤتمر مكافحة جرائم الملكية الفكرية بدبي يحذر من الاقتصاد الإجرامي

467 مليار دولار تجارة البضائع المقلدة والمقرصنة عالمياً

<p class='article-text'>تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، افتتح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي يُعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من أكثر من 90 دولة، و26 منظمة دولية، إلى جانب ما يزيد على 200 خبير ومسؤول من حول العالم.</p><p class='article-text'>قضايا</p><p class='article-text'>ويتضمن المؤتمر جلسات وورشاً تفاعلية تسلط الضوء على أحدث الآليات في تتبع واسترداد الأصول، ودور الإنتربول في التنسيق الدولي، إلى جانب مناقشة قضايا النزاهة في الرياضة وتعزيز التعاون مع القطاعين الخاص والمجتمع المدني، لترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة.</p><p class='article-text'>شهد حفل الافتتاح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء ومديري القطاعات والضباط من القيادات العامة للشرطة في الدولة، تأكيداً على أهمية العمل المشترك وتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الفساد واسترداد الأصول.</p><p class='article-text'>التزام راسخ</p><p class='article-text'>وأكد قائد عام شرطة أبوظبي أن استضافة الإمارات هذا الحدث الدولي المرموق، تجسد التزامها الراسخ بمبادئ النزاهة والشفافية وصون المال العام، وتعكس مكانتها الريادية في دعم الجهود العالمية لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وقال خلال كلمة الافتتاح: «إن القيادة الرشيدة للدولة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، إيماناً بأن الفساد يمثل أحد أبرز التحديات أمام التنمية المستدامة، وأن مكافحته مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات».</p><p class='article-text'>60 عملية</p><p class='article-text'>واستعرض رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» في كلمته أبرز إنجازات المنظمة منذ تأسيس مركز مكافحة الجرائم المالية والفساد عام 2022، والتي شملت تنفيذ أكثر من 60 عملية دولية مشتركة، واستعادة أصول غير مشروعة تفوق قيمتها 650 مليون دولار، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين 196 دولة عضواً من خلال منصات آمنة وآليات مبتكرة مثل (I-24/7) و(I-GRIP) والنشرات الفضية لاسترداد الأصول، إلى جانب نجاح عمليات كبرى مثل «HAECHI» و«Serengeti» و«First Light» في تفكيك شبكات إجرامية عابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الإنتربول أن مواجهة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب شراكات فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية والقطاع الخاص، مشدداً على أهمية بناء القدرات والتدريب.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس فريق عمل تنظيم وإدارة المؤتمر، أن المؤتمر يشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمتخصصين من دول العالم، بما يسهم في تطوير أفضل الممارسات واستحداث آليات فعّالة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.</p><p class='article-text'>جلسات متخصصة</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد جلسات عمل متخصصة، تناولت في محاورها سبل تعزيز التنسيق الدولي في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، وتطوير آليات التتبع المالي، واستخدام التقنيات الحديثة في التحقيقات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وقدَّم حميد العميمي، المدير المساعد لمركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية والفساد، ورقة بحثية تناول فيها الإطار الدولي للتعاون بين الدول في استرداد الأصول غير المشروعة، كما قدَّم مارك ماكدايد، من الإنتربول، عرضاً حول «النشرة الفضية للإنتربول»، في حين استعرض الدكتور سعد المرزوقي من شرطة أبوظبي، مبادرات مكافحة جرائم غسل الأموال، وتطوير منظومة التحري المالي وتعزيز جاهزية فرق التحقيق المتخصصة، في حين تناول متحدثون دوليون مواضيع عدة، منها أهمية بناء شبكات تعاون عابرة للحدود، وتبادل مصادر الأدلة الرقمية، وتفاصيل عملية ناجحة لاسترداد أصول عبر دول عدة، والآليات القانونية والدولية التي مكّنت من تتبع مسارات الأموال وتجميدها وإعادتها.</p><p class='article-text'>وتم تخصيص الجلسة العامة الخامسة لبحث التحديات التي تواجه التحقيقات في قضايا الفساد الكبرى، وتعزيز مشاركة المؤسسات المملوكة للدولة في مكافحة الفساد الكبير.</p>

تحت رعاية سيف بن زايد

مؤتمر بأبوظبي يبحث أحدث آليات تتبع واسترداد الأصول ودور «الإنتربول» في التنسيق الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الإدارة الامة لأمن المطارات في شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء من تأمين أكبر مطار في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام الحادي عشر على التوالي، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر خلال عام 2024، في أعلى رقم يسجله المطار في تاريخه، إضافة إلى التعامل مع 2.88 مليون طن من الشحن الجوي بكفاءة أمنية عالية، تعكس الجاهزية الميدانية والاحترافية في الأداء، وريادتها العالمية في مجال أمن الطيران المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة لأمن المطارات تمثل نموذجاً رائداً في الأداء الأمني المتخصص، بما تمتلكه من منظومة عمل متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والكفاءات المؤهلة والخبرات المتراكمة، ما أسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الأمنية الأكثر تطوراً واحترافية على مستوى شرطة دبي، وضمان تأمين حركة ملايين المسافرين والشحنات الجوية بكفاءة عالية خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن مطار دبي الدولي يُجسد رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للطيران المدني، بفضل بنيته التحتية المتقدمة وعملياته التشغيلية عالية الكفاءة، مشيراً إلى أنه أضحى نقطة التقاء رئيسية بين الشرق والغرب، ومحركاً أساسياً في النمو الاقتصادي العالمي، لما يحققه من أرقام قياسية متواصلة في حركة السفر والشحن الدولي رغم التحديات والمتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شرطة دبي أولت أمن المطار أولوية قصوى منذ سنوات طويلة، من خلال وضع استراتيجيات أمنية رائدة، وتطبيق أنظمة ذكية تضمن أعلى مستويات الأمان والراحة للمسافرين، مؤكداً أن تلك الجهود تأتي انسجاماً مع المعايير الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني، وتترجم التزام شرطة دبي بتعزيز الأمن والاستدامة في أحد أهم المرافق الحيوية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة لأمن المطارات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء مروان جلفار مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد خبير حامد الهاشمي مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، ونائبه العميد حمد بن ديلان المزروعي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم دكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من كبار الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الأداء المؤسسي، حافظت الإدارة العامة لأمن المطارات على مستوى متميز بتحقيق 100% في المؤشر الرئيسي الاستراتيجي للأداء للعام الرابع على التوالي، من خلال إنجاز 92 مؤشراً استراتيجياً ورئيسياً وتشغيلياً، بما يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الشاملة وفاعلية الخطط الميدانية والتقنية في تعزيز أمن وسلامة الملاحة الجوية، إلى جانب تحقيق 100% في نسبة مطابقة المقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للعام الرابع على التوالي، ما يمثل التزاماً مؤسسياً راسخاً بمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" ICAO)) ومتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول إنجازات مركز دبي لأمن الطيران المدني وريادته الإقليمية والعالمية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية المتخصصة في أمن الطيران، من خلال تحقيقه مجموعة من الإنجازات النوعية والاعتمادات الدولية التي تعزز من مكانة شرطة دبي كمؤسسة أمنية رائدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل المركز على 3 اعتمادات دولية مرموقة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA))، ومجلس المطارات العالمي ACI))، إلى جانب 3 اعتمادات وطنية من الهيئة العامة للطيران المدني GCAA)) وهيئة دبي للطيران المدني DCAA)). كما نال 5 اعتمادات تقنية دولية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة التفتيش الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز 79 مدرباً مؤهلاً تأهيلاً عالياً وفق الاشتراطات القياسية الدولية في المجال الأمني، بينهم 31 مختصاً في أجهزة التفتيش الأمنية، و18 في التعامل مع أصحاب الهمم، و4 في مجال المواد الخطرة، إلى جانب 5 مدربين دوليين معتمدين من منظمة الطيران المدني الدولي. كما يمتلك المركز 5 مختبرات تقنية مزودة بأحدث الأنظمة لتدريب المفتشين على تشغيل أجهزة التفتيش الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد المركز برامج تدريبية قياسية عددها 9 معتمدة من ICAO))، إضافة إلى إجراءات آيزو معتمدة في التخطيط والتنفيذ والتقييم، وبرنامج ذكي متطور لتقييم الكاشفين الأمنيين أثناء العمل برنامج Alert)).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفّذ المركز خلال عام 2024 تدريباً لـ 42 ألفاً و451 موظفاً عبر منصة التدريب الذكي مع التكرار، و4 آلاف و618 موظفاً بدون تكرار. كما أهل المركز 2 ألف و844 مفتشاً أمنياً، و293 موظفاً من جهات خارجية، وقدم برامج النشر المعرفي لأكثر من 23 ألفاً و164 موظفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز مبنى تدريبياً متكاملاً بأحدث وسائل التدريب، ويتعاون مع 6 شركاء استراتيجيين لتبادل الخبرات، ما جعله يحظى بتكريم دولي من منظمة ICAO)) كأفضل مركز تدريب في الأداء المتميز في مجال أمن الطيران.</div></p><h2>12 ألفاً و718 ضبطية متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإدارة خلال العام الماضي، 12 ألفاً و718 ضبطية متنوعة، شملت أدوات محظورة تم التعامل معها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، إلى جانب تأمين 35 فعالية خارجية مرتبطة بعمليات التفتيش والتأمين الميداني في مرافق الفعاليات.</div></p><h2>الاستراتيجية التخصصية (2025 – 2033)</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت الإدارة استراتيجيتها التخصصية (2025 – 2033) التي تتماشى مع استراتيجية شرطة دبي واستراتيجية الدولة والإمارة، وتركّز على دعم الأمن الوطني في مجال الطيران، والاستعداد الكامل لمشروع مطار آل مكتوم الدولي المستقبلي، من خلال تطوير منظومة التأمين الشامل والبنية التحتية الأمنية الذكية، وتأهيل الكوادر البشرية بمواصفات عالمية تواكب التطور التقني في أنظمة أمن الطيران المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع على منظومة العمل في الجناح الجوي لشرطة دبي، وأهم المشروعات المستقبلية، والخطط الاستراتيجية للجناح، والإنجازات والمشاركات التي قام بها المركز خلال عام 2024، وتفقد غرف العمليات بإدارة المراقبة الأمنية في المبنى رقم 3، وعدد من مرافق المطار المختلفة، كما اطلع على أحدث البرامج والتقنيات المطبقة في عملية مراقبة وتأمين المطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، أشاد معالي الفريق المري بمستوى الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة وقيادات الإدارات الفرعية والموظفين الميدانيين، مؤكداً أن دورهم محوري ومهم وأساسي في توفير بيئة آمنة في المطارات، داعياً إياهم إلى تقديم المبادرات والاقتراحات التطويرية التي تشكل قيمة مضافة للعمل الأمني وتضمن استدامته، كون أن أمن الطيران يمثل أولوية وطنية في منظومة العمل الشرطي، وأن شرطة دبي مستمرة في تطوير أنظمتها وبرامجها الأمنية الذكية لمواكبة النمو المتسارع في قطاع الطيران العالمي، وضمان أن تبقى مطارات دبي نموذجاً عالمياً للأمن والريادة والاستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/05/4963184.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

شرطة دبي تؤمّن 92.3 مليون مسافر و2.88 طن من الشحنات العام الماضي

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات، تعزيز حضورها الفاعل في المحافل العالمية، متسلحة بعناصر قوتها الناعمة التي جعلتها مرشحا فوق العادة للظفر برئاسة أو عضوية أبرز المنظمات والهيئات والمجالس الدولية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وشهد العام 2025 انتخاب العديد من الكفاءات الوطنية لتولي مناصب دولية رفيعة، ما يعكس حجم الثقة العالمية بالإمارات وأبنائها لإدارة الملفات والقضايا التي تهم المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وجسد فوز مرشحة الدولة، سعادة شيخة ناصر النويس، بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، سابقة تاريخية كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في العام 1975، وذلك في إنجاز يرسّخ مكانة دولة الإمارات الريادية على خريطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وأعاد أعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) الذين يزيد عددهم على 1400 منظمة من 160 دولة حول العالم، تجديد الثقة بسعادة رزان خليفة المبارك، وذلك بانتخابها رئيسة للاتحاد لفترة رئاسية ثانية خلال المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة الذي عقد في أبوظبي، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتولى رئاسة الاتحاد وأول رئيسة من منطقة غرب آسيا في تاريخه الممتد 77 عامًا.</p><p class='article-text'>وانتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها 150 الذي عقد في أوزبكستان، الإمارات عضواً في لجنة الصحة في الاتحاد، ممثلة بسعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي والتي جاء انتخابها تأكيدا على ثقة المجتمع البرلماني العالمي في خبرات الشعبة البرلمانية الإماراتية، وقدرتها على الإسهام الفاعل في تطوير السياسات، ودعم أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة.</p><p class='article-text'>وحققت الإمارات نجاحا لافتا عقب إعلان المنتدى الاقتصادي العالمي في إبريل الماضي عن اختيار معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسعادة ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتقى وضاح الهنائي، الأستاذ المساعد لتكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك أبوظبي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025.</p><p class='article-text'>وفازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في إنجاز إماراتي جديد يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية والثقة الكبيرة بمصداقية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.</p><p class='article-text'>وحققت دولة الإمارات إنجازاً دولياً هاما بفوزها للمرة الأولى برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج وذلك تأكيداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الإنجاز الدولي المستحق مشاركةً مع مملكة ماليزيا، وذلك عقب منافسة قوية خلال اجتماعات الجمعية التي عقدت في مايو الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'>وفازت الإمارات للمرة السابعة على التوالي بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش الدورة 42 للجمعية العمومية للمنظمة، إذ حصلت على أغلبية أصوات الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو والبالغ عددهم 193 دولة.</p><p class='article-text'>وفازت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بدولة الإمارات بعضوية لجنة الموافقة لصندوق دعم القضاء على المنشطات وذلك لولاية ثالثة على التوالي، ممثلةً بسعادة الدكتورة مي الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، عن المجموعة الإقليمية الخامسة (ب)، خلال مؤتمر الأطراف العاشر (COP10) للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، الذي عقد في مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماعات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه الذي استضافته مدينة جدة السعودية مؤخرا، تم انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المياه التابع للمنظمة والذي يعنى بتنفيذ رؤيتها في مجال المياه، وتشجيع التعاون التقني والبحثي والعلمي بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وانتخبت هيئة مكتب لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، في أكتوبر الماضي، سعادة ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي رئيسا للجنة، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد في مدينة جنيف السويسرية.</p><p class='article-text'>وانضمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، إلى اللجنة التوجيهية لمؤتمر "الإنتربول" العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، في تأكيد جديد على الدور الريادي والمحوري، الذي تضطلع به الدولة في دعم الجهود الدولية الجماعية الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار المجتمعات حول العالم، ولتكون بذلك أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تنضم إلى اللجنة.</p>

الإمارات تعزز حضورها في أبرز المنظمات الدولية خلال 2025

<p class='article-text'>أوصى المشاركون في ختام الندوة الخليجية التي تناولت «الأسلحة النارية في الأدلة الجنائية»، ونظمتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت مظلة وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجهاز الشرطة الخليجية، والإنتربول، وشركة ليدز أون لاين، على إنشاء شبكة معنية بربط مختبرات الأدلة الجنائية على مستوى الخليج العربي من خلال استحداث منصة إلكترونية لتسهيل عملية التواصل وتبادل الخبرات بين الخبراء في مختلف التخصصات، واستمرارية التدريب المشترك وعقد الندوات والورش التخصصية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في ختام الندوة الخليجية التي بحثت «الأسلحة النارية في الأدلة الجنائية»، بحضور اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد خبير راشد لوتاه، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية، والعقيد الدكتور خبير راشد الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية، والعقيد سعد محمد الخرجي، ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي الدول الخليجية، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء أحمد بن غليطة أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، تعتبر مؤسسة علمية متكاملة، بما تضمه من تخصصات علمية في مختلف المجالات، وتلعب دوراً مهماً في الكشف عن الجرائم، وتقديم الأدلة المادية إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة في القضايا.</p><p class='article-text'>وقال اللواء أحمد بن غبيطة: لقد بذلت القيادة العامة لشرطة دبي جهوداً كبيرة في تطوير وتعزيز مجالاتها الأمنية، وقد أثمرت هذه الجهود عن إنجاز متميز تمثل في كون شرطة دبي أول جهة شرطية عربية تقوم بربط بصمة السلاح مع قاعدة بيانات الانتربول الدولية في عام 2023.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القيادة العامة لشرطة دبي من خلال تنسيقها مع جهاز الشرطة الخليجية عملت على تعزيز وتوحيد الجهود الأمنية لدول مجلس التعاون، وقد تقدمت القيادة العامة ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بمقترح إنشاء قاعدة بيانات خليجية لبصمة السلاح، لما لهذا المشروع من أهمية في ربط دول مجلس التعاون مع منظمة الانتربول، وبما يسهم في تسريع عمليات المطابقة والتعرف على بصمات الأسلحة.</p><p class='article-text'>من جانبه أشار العقيد سعد الخرجي إلى أن الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية هي منظمة تعنى بتنفيذ القرارات الخليجية والمتعلقة بالجوانب الأمنية، والمساهمة في تكامل العمل الأمني بين دول مجلس التعاون، وكذلك تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شراكات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود التي من شأنها حماية الدول الخليجية مع الدول الأعضاء أو المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية.</p>

في ختام ندوة نظمتها شرطة دبي بعنوان «الأسلحة النارية في الأدلة الجنائية»

توصية بإنشاء شبكة إلكترونية لربط مختبرات الأدلة الجنائية بدول «التعاون»

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المشاركون في المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أن العالم يمرّ بمرحلة حاسمة من التحول التكنولوجي والاقتصادي تتطلب تعاوناً عالمياً واسعاً لمواجهة التحديات المتسارعة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية والانعكاسات المتوقعة للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمع المتحدثون على أن الحوار وتبادل الخبرات باتا ضرورة لبناء أنظمة رقمية آمنة ومستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت الأرقام محوراً رئيسياً في مداخلات المشاركين، إذ أوضح بورغه برينده، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الاقتصاد العالمي سجل نمواً بنسبة %3 رغم التعقيدات الجيوسياسية الراهنة، متوقعاً أن يتراوح النمو بين2و 3% خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي تجاوزت استثماراته في الولايات المتحدة 500 مليار دولار، ترفع الإنتاجية العالمية بنسبة تصل إلى30%، لكنها في المقابل تسهم في زيادة التهديدات الرقمية، حيث تُقدَّر خسائر الاقتصاد العالمي الناتجة عن الجرائم السيبرانية بما بين 2 إلى 3 تريليونات دولار سنوياً، ما يستدعي تنسيقاً دولياً لمجابهة هذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال نيل جيتون، مدير إدارة الجريمة السيبرانية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، إن المنظمة التي تضم 160دولة تعمل على تعزيز قدرات الدول في مواجهة الجرائم الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعاون المستمر مع المنتدى الاقتصادي العالمي مكّن من تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لفرق الأمن السيبراني حول العالم، مشيراً إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في مكافحة التهديدات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، استعرضت سينا لوسون، وزيرة الاقتصاد والتحول الرقمي في توغو وعضو مجالس المستقبل العالمية، تجربة بلادها في تطوير أنظمة رقمية متكاملة خلال جائحة «كوفيد-19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت إن بلادها أطلقت حينها منصة للدفع الإلكتروني لتقديم مساعدات مالية للفئات المحتاجة، وأعقب ذلك إنشاء هوية رقمية وطنية ومنصة لتبادل البيانات، مؤكدة أن التعاون الدولي وتبادل التجارب بين الدول يسهم في تسريع التحول الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الإمارات تُعد ثالث أكبر مندوب في المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما يعكس مكانتها كشريك استراتيجي في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي. وأشار إلى أن مؤسسة دبي للمستقبل تجمع مخرجات النقاشات العالمية وتحولها إلى مبادرات عملية، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني ستكون محاور رئيسية في تشكيل أجندة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون في ختام الجلسة على أهمية الانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ العملي، من خلال وضع أطر دولية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم السيبرانية، مؤكدين أن بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام يتطلب تكاتف الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية على مستوى العالم.</div></p>

في "مجالس المستقبل العالمية 2025".. من دبي العالم يعيد كتابة معادلة الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني

<p class='article-text'>وضعت حرب غزة أوزارها أو تكاد.. مع خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما يلملم القطاع أطرافه ويلعق جراحاً دامية خلفتها حرب الإبادة الضروس، بينما أجمع العالم على ضرورة تطبيع الحياة وبدء إعادة الإعمار، تتعالى أصوات دول وكبرى منظمات من أجل إعادة إعمار تُدرَك صعوبته وباهظ تكالفيه، بل وما يستغرق من وقت، أما أولى الأولويات، بإجماع الكل، فتظل فتح المعابر جلها لتوفير احتياجات سكان حرموا طوال عامين من كل شيء.</p><p class='article-text'>وخرقت إسرائيل وقف إطلاق النار بقتل 6 فلسطينيين في 3 مواقع مختلفة بقطاع غزة، بينما أعلنت أنها لن تعيد فتح معبر رفح، اليوم الأربعاء، كما ينص عليه الاتفاق، وأنها ستقلص دخول المساعدات الإنسانية لغزة إلى النصف، تحت ذريعة عدم تسلم جثث 24 محتجزاً في القطاع، رغم أن الاتفاق ينص صراحة على عدم سهولة الوصول إليهم، وأن البحث عنهم يتطلب وقتاً، وشكلت لجنة مختصة من دول بينها الولايات المتحدة وتركيا ومصر وقطر للبحث عنهم.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن دولاً من بينها الولايات المتحدة وكندا ودول عربية وأوروبية، أعطت مؤشرات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة المقدرة بنحو 70 مليار دولار، وأضاف أن الحرب خلفت أنقاضاً تعادل 13 مثلاً لأهرامات الجيزة. وذكر جاكو سيليرز من البرنامج لصحفيين خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن حرب إسرائيل على غزة خلفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض، وأن تعافي غزة بالكامل قد يستغرق عقوداً، مضيفاً: لقد سمعنا أخباراً إيجابية للغاية من عدد من شركائنا، بمن فيهم الشركاء الأوروبيون وكندا بشأن الاستعداد للمساعدة، وأشار إلى أن هناك نقاشات أيضاً مع الولايات المتحدة. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه أزال بالفعل نحو 81 ألف طن من الأنقاض من قطاع غزة وأنه يواصل العمل على ذلك.</p><p class='article-text'>بدورها، طالبت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بفتح جميع المعابر إلى غزة للسماح بإدخال المساعدات. وأكدت الهيئتان الدوليتان، أن الهدنة التي تم التوصل إليها في غزة، تتطلب فتح المعابر للسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع. وقال الناطق باسم الصليب الأحمر، كريستيان كاردون، للصحافيين في جنيف: هذا ما يدعو إليه العاملون في المجال الإنساني، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في الساعات الأخيرة، وهو ضمان إمكان فتح جميع نقاط الدخول نظراً إلى الاحتياجات الهائلة.</p><p class='article-text'>فتح معابر</p><p class='article-text'>من جهته، أكد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه، الحاجة إلى فتح المعابر كلها، وأقر بأن بعض المعابر حالياً مدمرة جزئياً بينما توجد حاجة لإزالة الأنقاض من شوارع في غزة لإفساح المجال لدخول الشاحنات، قائلاً: ندعو إلى إصلاحها ليكون بالإمكان تشغيلها. وأكد ليركه أن الأمم المتحدة لديها 190 ألف طن من المساعدات المعدّة بانتظار إدخالها إلى غزة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 15 ألفاً و600 مريض في قطاع غزة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج خارج القطاع. وذكرت المنظمة، في بيان، أن المستشفيات العاملة داخل القطاع تواجه انهياراً جراء النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، مؤكدة أن إعادة فتح الممرات الطبية باتت ضرورة ملحة لإنقاذ الأرواح، وتمكين المرضى من الحصول على العلاج المناسب في الخارج. وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 15 ألف شخص فقدوا أطرافهم نتيجة إصابات بالغة خلال الحرب، ما يمثل تحدياً غير مسبوق أمام النظام الصحي والخدمات التأهيلية في غزة. كما حذرت المنظمة، من تفاقم المخاطر الصحية بسبب تلوث المياه وتكدس النفايات وانهيار البنية التحتية للصرف الصحي، داعية إلى تعزيز مراقبة تفشي الأمراض المعدية. وطالبت منظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الإمدادات الطبية والوقود والدعم اللوجستي اللازم لاستمرار عمل المرافق الصحية، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني يبقى بالغ الخطورة رغم الهدنة المعلنة.</p><p class='article-text'>وقالت بيتيا كويفا-بروكس نائبة كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن اتفاق وقف النار يتيح فرصة لانتعاش اقتصادي دائم في المنطقة. وأضافت كويفا-بروكس، أن الصندوق على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنعاش غزة والاقتصادات الإقليمية التي تأثرت بشدة بالصراع، بما في ذلك مصر والأردن.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منصة تروث سوشيال، بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة. بدوره، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيسعى لحشد الدعم لإعادة إعمار قطاع غزة، معرباً عن اعتقاده بأن تمويل المشاريع سيتوفر بسرعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أردوغان: سجل إسرائيل في الالتزام بوقف إطلاق النار يقتضي رقابة صارمة من الولايات المتحدة ودول أخرى لضمان تنفيذه. وتابع: أعتقد أنه سيتم تقديم دعمٍ مالي كبيرٍ على وجه السرعة لمشاريع إعادة الإعمار التي وضعتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.. نسعى للحصول على دعم من دول الخليج والولايات المتحدة والدول الأوروبية.. الانطباعات الأولية مبشرة.</p><p class='article-text'>كما أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن اعتقاده بأن على الدول الأوروبية أن تسهم سريعاً في تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، قائلاً: علينا - نحن الأوروبيين - أن ندرك أنه يتوجب علينا القيام بدورنا في تثبيت الأوضاع وتهدئة الموقف العام.. هذه العملية التي تنتظرنا جميعاً، وليس فقط الرئيس الأمريكي، ستكون صعبة بما فيه الكفاية، من المهم في هذه المرحلة الحالية أن نسهم بسرعة في تحسين الوضع الإنساني، مشيراً إلى أن ألمانيا أبدت استعدادها لذلك. وأعرب الرئيس الألماني عن أمله أيضاً في أن يكون من الممكن تطوير رؤية سياسية شاملة لمنطقة الشرق الأوسط، ووضع تصورات حول كيفية تمكن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنباً إلى جنب في سلام. وأشار شتاينماير إلى أن الطريق إلى ذلك لا يزال طويلاً، مضيفاً: لكن المهم ألا نفقد الزخم الآن وأن نواصل العمل.</p><p class='article-text'>وأعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن فرص تحقيق نظام سلام دائم في الشرق الأوسط تفوق المخاطر المحتملة، لكنه في الوقت نفسه شدّد على أن العمل الجاد يبدأ الآن فقط. وأضاف: لقد كان يوم 13 أكتوبر يوماً تاريخياً، لكن العمل الحقيقي لما يجب أن ينتج عنه، يبدأ اليوم.. يجب على المجتمع الدولي أن يُنشئ هياكل، وعلينا الآن أيضاً أن نفتح آفاقاً دائمة لسلام دائم بين حماس والفلسطينيين من جهة، والإسرائيليين وحكومتهم من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>تعزيز نفوذ</p><p class='article-text'>وقالت دائرة العمل الخارجي، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، في وثيقة، إنه ينبغي على الاتحاد تعزيز نفوذه في عملية إعادة إعمار غزة والانضمام إلى مجلس السلام الذي اقترحته الولايات المتحدة بهدف الإشراف المؤقت على إدارة القطاع. وجاء في الوثيقة الصادرة عن دائرة العمل الخارجي والتي تُقيّم الخطة وجرى توزيعها على الدبلوماسيين: من المهم الحصول على مزيد من الوضوح بشأن العناصر الأساسية التي لم تُفصّل بالكامل بعد، لاسيما الدور الذي سيلعبه الفلسطينيون في غزة بعد الحرب.. يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي عضواً في هيئة الإشراف على مجلس السلام المستقبلية للتأثير على الخيارات الاستراتيجية.. ينبغي للاتحاد الأوروبي استغلال نفوذه إلى أقصى حد من أجل زيادة تأثيره على العملية من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة له.</p><p class='article-text'>استعادة حياة</p><p class='article-text'>في السياق، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن وقف الحرب يشكل خطوة أساسية نحو استعادة الحياة الطبيعية لأهالي غزة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ليست نهاية الطريق، بل هي بداية مرحلة جديدة، ويجب أن تقود إلى استعادة الأمن، وتوحيد المؤسسات الوطنية في الضفة وغزة، وبث الأمل بالاستقرار. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصطفى قوله: وقف الحرب وحده لا يكفي لإنهاء المأساة، والضمان الحقيقي للأمن والسلام ولمنع تكرار ما حدث هو تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل في قطاع غزة، ضمن مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبنا في كل أماكن وجوده.</p><p class='article-text'>تسليم رفات</p><p class='article-text'>كما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن تسليم رفات الرهائن والمعتقلين الذين قتلوا في حرب غزة سيستغرق وقتاً، واصفة الأمر بأنه تحد هائل بالنظر إلى صعوبة العثور على الرفات وسط الأنقاض. وذكر كريستيان كاردون، الناطق باسم اللجنة: هذا تحد أكبر من حتى إطلاق سراح الأحياء.. إنه تحد جسيم، مشيراً إلى أن الأمر ربما يستغرق أياماً أو أسابيع، وأن هناك احتمالاً ألا يتم العثور عليهم أبداً. وأضاف: أعتقد أن هناك خطراً واضحاً يتمثل في أن يستغرق ذلك وقتاً أطول بكثير.. نطالب الأطراف بأن يكون هذا الأمر على رأس أولوياتهم. وصرحت اللجنة بأنها ستوفر 23 موظفاً إضافياً وأكياساً لحمل الجثث ومركبات تبريد لضمان التعامل مع جثث الموتى باحترام وإجلال في غزة، مشددة على ضرورة ضمان جميع الأطراف إعادة الرفات البشرية في ظروف كريمة تحافظ على الكرامة والإنسانية.</p><p class='article-text'>هوية رهائن</p><p class='article-text'>كما أكد الجيش الإسرائيلي هوية الرهائن الـ 4 القتلى الذين أعادتهم حركة حماس. وأبلغ المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، أقارب جاي إيلوز وبيبين جوشي بتأكيد الهويات، حسبما قال الجيش في بيان تم نشره على موقع تلغرام. وجاء في البيان أنه تم التوصل أيضاً إلى هوية الرهينتين الأخريين، ولكن لم يتم الإعلان عن اسميهما، وطالب الجيش حركة حماس بتسليم جثث الرهائن الـ24 الآخرين.</p><p class='article-text'>وقال 3 مسؤولين إسرائيليين، أمس، إن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة لن يفتح (اليوم) الأربعاء، بحسب الاتفاق، وسيتقلص تدفق المساعدات إلى القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت إسرائيل إنها سترد على التأخر في إعادة جثث الرهائن المتوفين بتخفيض عدد الشاحنات المسموح لها بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع إلى النصف.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤولون أن هذه الإجراءات اتخذت ضد حماس لعدم تسليمها رفات رهائن. وقالت السلطات الصحية المحلية في غزة، أمس، إن الدفعة الأولى من جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء الحرب وصلت إلى القطاع بعد تسليم إسرائيل لها. </p><p class='article-text'>نيران وقتلى</p><p class='article-text'>ميدانياً، قتل 4 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصدر طبي قوله، إن 3 مواطنين قتلوا جراء إطلاق طائرات مسيرة النار على فلسطينيين يتفقدون منازلهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ووفق الوكالة، قتل فلسطيني وأصيب آخر بعد قصف مسيرة بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراء استهداف مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد شمال غزة.</p>

تراجعت عن فتح معبر رفح وقلّصت دخول المساعدات إلى النصف

إسرائيل تخرق وقف النار وتقتل 6 فلسطينيين في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سلمت وزارة الداخلية مطلوبين دوليين للسلطات البلجيكية، بعد إلقاء القبض عليهما من قبل القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، استناداً إلى نشرة حمراء صادرة بحقهما من منظمة الشرطة الجنائية الدولية" الإنتربول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المطلوبان اللذان يعدان من أبرز المطلوبين في بلجيكا، تهم الإتجار بالمخدرات عبر الحدود وتشكيل عصابة خطيرة، وتهم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التسليم بعد صدور حكم قضائي وقرار من وزارة العدل بتسليمهما، تأكيداً على التزام الدولة بالإجراءات القانونية الدولية وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية، وتكريس جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.</div></p>

الإمارات تسلم مطلوبين للسلطات البلجيكية

<p class='article-text'> تضاءلت منذ فترة طويلة آمال السلطة الفلسطينية في إدارة دولة مستقبلية بعد أن أخرجتها حركة حماس من غزة قبل عقدين واتخاذها من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مقراً وفي ظل ما تعانيه من ضائقة مالية.</p><p class='article-text'>إلا أن الآمال تجددت لفترة وجيزة "الاثنين" عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لإنهاء الحرب على غزة تضمنت إشارة إلى دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس البالغ من العمر 89 عاما، والتي لم توضع في موضع اختبار انتخابي منذ 2005.</p><p class='article-text'>وتتطلب الشروط المنصوص عليها في خطة ترامب المكونة من 20 نقطة من السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات صعبة قبل أن تتمكن من إدارة غزة مرة أخرى، مما يرسم مسارا شائكا لعودتها إلى القطاع الذي قالت إسرائيل إنها لن تلعب فيه أي دور وحيث تواجه معارضة من حماس منافستها منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'><b>حقول ألغام </b><br>على الرغم من أن علاقاتها مع واشنطن شهدت تقلبات حادة على مر السنين، فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومعظم دول العالم تعترف بالسلطة الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. وكانت الطرف الرئيسي على الطاولة في الجهود الدولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والاتفاق على حل الدولتين.</p><p class='article-text'> قال غسان الخطيب أستاذ الدراسات الدولية والعلوم السياسية بجامعة بيرزيت في الضفة الغربية والوزير السابق بالسلطة الفلسطينية إن خطة ترامب لم تترك سوى "احتمال نظري" لدور للسلطة الفلسطينية في غزة في المستقبل كونها تزرع "الكثير من حقول الألغام والشروط".</p><p class='article-text'>وأضاف "هذه الخطة ليست جيدة للسلطة الفلسطينية، وليست جيدة للتطلعات السياسية الفلسطينية... فالضفة الغربية وغزة لن تكونا وحدة واحدة متكاملة".</p><p class='article-text'>ولم تعلن حماس بعد موقفها من الخطة، التي تتضمن إنهاء فوريا للحرب التي تفتك بغزة منذ أن هاجمت الحركة إسرائيل في عام 2023، إلى جانب الإفراج عن الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم.</p><p class='article-text'>ودأبت السلطة الفلسطينية على إبداء استعدادها لتولي زمام الأمور في غزة من حماس، وكثفت الوعود بالإصلاحات منذ أن طرحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فكرة سلطة فلسطينية "محدّثة" لإدارة غزة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>وتنص خطة ترامب المقترحة على أن تتولى إدارة غزة لجنة فلسطينية انتقالية غير سياسية تشرف عليها هيئة دولية برئاسته "إلى أن يحين الوقت" الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية الإصلاحات، والتي تتضمن ما يراه محللون فلسطينيون مطالب سياسية صعبة وردت في خطته للسلام لعام 2020.</p><p class='article-text'>وتنص الخطة أيضا على نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار تتولى تدريب ودعم الشرطة الفلسطينية الذي سيخضع عناصرها لفحص دقيق، وذلك بالتشاور مع الأردن ومصر.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أردني كبير إن القوة الفلسطينية، التي ستتلقى التدريب في مصر والأردن، سيكون لها تسلسل قيادة بعيد عن السلطة الفلسطينية. وسيتم ترتيب التمويل والإشراف من خلال آلية عربية إسلامية، مع عدم ربط الرواتب بالسلطة الفلسطينية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تركز على إنهاء الحرب على غزة وحكم حماس بالقطاع إلى جانب تحرير الرهائن وإيصال المساعدات الضرورية. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'><b> إصلاح السلطة الفلسطينية</b></p><p class='article-text'><b></b>عندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الهدف صار فيما يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدول الغربية في الآونة الأخيرة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إقامة دولة فلسطينية بوصفها تهديدا لإسرائيل.<br>ودائما ما حثت الدول المانحة السلطة الفلسطينية على التصدي للفساد.</p><p class='article-text'>وتشمل المطالب الأخرى إصلاح المناهج الدراسية. وقال نتانياهو، في كلمة بالأمم المتحدة في 26 سبتمبر، إن الكتب المدرسية الفلسطينية تعلّم الأطفال "كراهية اليهود وتدمير الدولة اليهودية".</p><p class='article-text'>وسعت واشنطن أيضا إلى وقف مدفوعات السلطة الفلسطينية لعائلات الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أو سجنتهم، وهو ما يطلق عليه المنتقدون "الدفع مقابل القتل" -وهو مطلب كررته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "الاثنين".</p><p class='article-text'>وتقول السلطة الفلسطينية إنها تحرز تقدما، مشيرة إلى أن عباس ألغى قانونا ينظم مثل هذه المدفوعات في فبراير. وقال مسؤول فلسطيني إن العائلات تتلقى الآن الدعم من خلال صندوق للرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>كما التزمت السلطة الفلسطينية بتطوير المناهج الدراسية لتتوافق مع معايير الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويقول محللون فلسطينيون إن من العقبات المحتملة أيضا المطالبة الواردة في خطة ترامب لعام 2020 للقادة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل "كدولة يهودية". وقال المحلل هاني المصري إن هذا سيكون شرطا مستحيلا بالنسبة للسلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وسبق أن رفض عباس هذا المطلب قائلا إن منظمة التحرير الفلسطينية، التي يرأسها، سبق أن اعترفت بإسرائيل في عام 1993.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن 21 بالمئة من سكان إسرائيل من العرب، ومعظمهم من أصول فلسطينية ويحملون جنسية إسرائيل.</p><p class='article-text'><b>خزائن السلطة <br></b>قال ترامب إنه إذا لم تستكمل السلطة الفلسطينية الإصلاحات الواردة في خطته التي تعود لعام 2020، "فعليهم ألا يلوموا إلا أنفسهم"، مضيفا أن الفلسطينيين يتمتعون "بدعم رائع" من القادة العرب.</p><p class='article-text'>وتواجه خزائن السلطة الفلسطينية، التي تعاني نقصا حادا في التمويل منذ مدة طويلة، ضغوطا إضافية منذ اندلاع الحرب في غزة بسبب احتجاز إسرائيل إيرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.</p><p class='article-text'>وتشير خطة ترامب بشأن غزة إلى إمكان إقامة دولة فلسطينية، إذ تقول إنه "مع تقدم عملية إعادة إعمار غزة وعندما يجد برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية طريقه إلى التنفيذ الدقيق، قد تتوفر أخيرا الظروف المواتية لمسار جاد نحو تقرير الفلسطينيين لمصيرهم وإقامة دولة".</p><p class='article-text'>ورحبت السلطة الفلسطينية بجهود ترامب الرامية لإنهاء الحرب. وقال نبيل أبو ردينة مساعد عباس  إن السلطة الفلسطينية تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها قبل اعتراف فرنسا وبريطانيا وكندا بدولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وأضاف "بعثنا برسالة إلى قادة العالم أننا ملتزمون بإجراء الإصلاحات المطلوبة ونحن نقوم بهذه الإصلاحات، وهذه التعهدات سبقت الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية".<br> <br><br></p>

ترامب يرسم مساراً شائكاً لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة

<p class='article-text'>أدانت إيطاليا الهجوم على أسطول "الصمود العالمي" الذي يحمل مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن إيطاليا قامت بتجهيز فرقاطة بحرية لتكون جاهزة لعمليات إنقاذ محتملة.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن كروسيتو قوله إن فرقاطة البحرية الإيطالية "فاسان" التي كانت تبحر شمال جزيرة كريت، "تتوجه بالفعل نحو المنطقة للقيام بعمليات إنقاذ محتملة". وأشار إلى أن إيطاليا أبلغت إسرائيل بالقرار.</p><p class='article-text'>وتابع كروسيتو: "في أي ديمقراطية، يجب أيضا حماية المظاهرات وأشكال الاحتجاج عندما يتم تنفيذها وفقا للقانون الدولي ودون اللجوء إلى العنف".</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أيضا عن إرسال سفينة تحسبا لأي حاجة قد تنشأ لدى الأسطول للمساعدة. وأوضح أن زورق دوريات للمياه المفتوحة من المقرر أن يغادر من كارتاخينا اليوم الخميس للانضمام إلى الأسطول.</p><p class='article-text'>وطالبت إيطاليا إسرائيل باحترام حقوق النشطاء الإيطاليين المشاركين في الأسطول. وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني للمشرعين في وقت سابق من هذا الشهر إنه اتصل شخصيا بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حول القضية.</p><p class='article-text'>وقال تاجاني في ذلك الوقت إن 58 إيطاليا يشاركون في الأسطول، من بينهم بعض المشرعين.</p><p class='article-text'>كما حذر الاتحاد الأوروبي من أي استخدام للقوة.</p><p class='article-text'>وقالت إيفا هيرنسيروفا، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "يجب احترام حرية الملاحة بموجب القانون الدولي... لذلك لا يجب أن تكون هناك هجمات، أو هجمات بطائرات مسيرات، أو عمليات سيطرة. أي استخدام للقوة ضد الأسطول غير مقبول. نحن نحترم الالتزام الإنساني للناس الذين على متن الأسطول".</p><p class='article-text'>وقال منظمو أسطول "الصمود العالمي" الداعم للفلسطينيين في غزة، والهادف إلى إيصال مساعدات إلى القطاع، إن إسرائيل هاجمتهم باستخدام "قنابل ضوئية وشعلات متفجرة ومواد يُشتبه بأنها كيميائية" أثناء اقترابهم من القطاع المنكوب بالحرب.</p><p class='article-text'>وذكرت منظمة "كود بينك" في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت ما لا يقل عن 11 هجوما على أسطول الصمود العالمي أثناء وجوده على بعد 600 ميل بحري (1100 كيلومتر) من غزة".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: "إسرائيل تهدد وتبث الرعب في صفوف العاملين الإنسانيين الذين يحملون المساعدات في المياه الدولية. نطالب بضمان مرور آمن للأسطول. اكسروا الحصار المفروض على غزة الآن".</p><p class='article-text'>ونشر الأسطول مقطعا مصورا عبر قنواته الإعلامية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، يُظهر ما قال إنها "قنابل صوتية، وهي عبوات متفجرة غير قاتلة تُستخدم عادة من قبل الشرطة أو القوات العسكرية. وصُممت لإرباك الأشخاص مؤقتا من دون إحداث إصابة دائمة، ما يجعلها وسيلة تستعمل في تفريق الحشود أو في عمليات تحرير الرهائن".</p><p class='article-text'>وأفاد النشطاء بأن "شعلات متفجرة" و"مواد يشتبه بأنها كيميائية" استخدمت ضد القوارب، إضافة إلى "طائرات مسيرة مجهولة" و"تشويش على الاتصالات".</p><p class='article-text'>وقال الأسطول في رسالة عبر منصة تليجرام: "نحن نشهد هذه العمليات النفسية بشكل مباشر الآن، لكننا لن نسمح بترهيبنا.</p>

فرقاطة إيطالية لإنقاذ أسطول "الصمود العالمي" بعد الهجوم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال منظمو أسطول "الصمود العالمي" الداعم للفلسطينيين في غزة، والهادف إلى إيصال مساعدات إلى القطاع، إن إسرائيل هاجمتهم باستخدام "قنابل ضوئية وشعلات متفجرة ومواد يُشتبه بأنها كيميائية" أثناء اقترابهم من القطاع المنكوب بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت منظمة "كود بينك" في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت ما لا يقل عن 11 هجوما على أسطول الصمود العالمي أثناء وجوده على بعد 600 ميل بحري (1100 كيلومتر) من غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: "إسرائيل تهدد وتبث الرعب في صفوف العاملين الإنسانيين الذين يحملون المساعدات في المياه الدولية. نطالب بضمان مرور آمن للأسطول. اكسروا الحصار المفروض على غزة الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الأسطول مقطعا مصورا عبر قنواته الإعلامية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، يُظهر ما قال إنها "قنابل صوتية، وهي عبوات متفجرة غير قاتلة تُستخدم عادة من قبل الشرطة أو القوات العسكرية. وصُممت لإرباك الأشخاص مؤقتا من دون إحداث إصابة دائمة، ما يجعلها وسيلة تستعمل في تفريق الحشود أو في عمليات تحرير الرهائن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد النشطاء بأن "شعلات متفجرة" و"مواد يشتبه بأنها كيميائية" استخدمت ضد القوارب، إضافة إلى "طائرات مسيرة مجهولة" و"تشويش على الاتصالات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأسطول في رسالة تليجرام: "نحن نشهد هذه العمليات النفسية بشكل مباشر الآن، لكننا لن نسمح بترهيبنا".</div></p>

نتائج البحث عن: منظمة الشرطة الدولية